ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات

اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
تاریخ تصویب : 1397/10/23
فایل ضمیمه : لینک دانلود

معاونین محترم.........
ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی.............
اداره کل تأمین اجتماعی استان................

     پیرو بخشنامه شماره 13178‏‏‏‏/96‏‏‏‏/1000 مورخ 30‏‏‏‏/11‏‏‏‏/1396 درخصوص مصادیق ماده 16 الحاق شده به آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان و برخی تغییرات بعمل آمده در راستای تمرکز زدائی، تسهیل درفرایند رسیدگی به درخواستهای مطروحه، پیگیری و وصول مطالبات سازمان ، ارائه به موقع تعهدات قانونی، برخی از اختیارات قابل واگذاری به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به تاکید است در صورت تطبیق درخواست کارفرما با هریک از موارد  ذکر شده در این بخشنامه که مبتنی بر اسناد و مدارک مربوطه باشد، موضوع با رعایت سایر شرایط  مندرج در بخشنامه صدرالذکر، قابل رسیدگی خواهد بود.
الف) مصادیق بند 1 ماده 16 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات به شرح ذیل می باشد:
1‏‏- در صورتیکه بدلیل تشکیل پرونده تکراری حق بیمه قرارداد در یک کد کارگاه قطعی گردیده است و مفاصا حساب مربوط به قرارداد فوق توسط پیمانکار یا واگذارنده کار ارائه می گردد.
2‏‏- در صورتیکه حق بیمه قرارداد طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی واگذارنده کار قطعی یا وصول گردیده و مفاصا حساب قرارداد مطروحه ارائه می گردد.
3‏‏- در صورتیکه حق بیمه قرارداد اصلی قطعی گردیده است و مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با قرارداد اصلی        ارائه می‌گردد.
توجه1: مفاصاحسابهای ارائه شده در هریک از بندهای فوق دقیقاً می بایست منطبق با قرارداد مورد ادعای کارفرما یا اسناد هزینه دفاتر قانونی کارفرما بوده و این مفاصاحسابها قبلاً در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح نشده باشد. 
ب) مصادیق بند 2 ماده 16 آئین نامه یادشده درخصوص بدهی مضاعف و تکراری به شرح ذیل می باشد:
1‏‏- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای شماره بیمه اصلی و موقت در یک کارگاه.
2‏‏‏‏- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای دو یا چند شماره بیمه اصلی در یک کارگاه.
3‏- چنانچه محل کارگاه بدون تغییر در فعالیت کارگاه جابجا شده (اعم از محدوده یک شعبه یا شعب متعدد) و در محل جدید لیست و حق بیمه بیمه شدگان کارگاه در کدکارگاهی مربوطه ارائه شده باشد و حسب گزارش بازرسی سازمان بابت افراد مزبور در دوره واحد در کد کارگاهی قبلی اعلام بدهی صورت گرفته باشد، بدهی مزبور مضاعف تلقی می گردد.
4‏‏‏‏- در صورتیکه براساس تصمیم سازمان بخشی از محدوده عملکرد شعب تغییر و به شعبه دیگری واگذار شده و علیرغم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در شعبه جدید، شعبه مبداء بابت تمام یا بخشی از بیمه شدگان همان کارفرما (همان کارگاه و در دوره واحد) حق بیمه محاسبه و مطالبه نماید، حق بیمه اخیر مضاعف تلقی می گردد.
5‏‏- اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرائی که حسب نوع فعالیت آنها دارای کارگاهها یا محل های متعدد اعم از شعب، نمایندگی، دفاتر، انبار، کارخانه و ... می باشند و حق بیمه کارگران خود را به صورت متمرکز و یا از هر یک از کارگاههای دیگر متعلق به ایشان در همان استان ارسال می نمایند (به استثناء قراردادهای پیمانکاری)، در صورت احراز موضوع مبنی بر جابجایی، انتقال، مأموریت و… افراد شاغل، حق بیمه محاسبه و مطالبه شده براساس گزارش بازرسی مضاعف تلقی می‌گردد.
6‏‏‏‏- کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی ) که نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان کارگاههای خود (یک کارفرما، یک فعالیت) درسطح یک استان اقدام و درسایر کارگاهها مجدداً براساس گزارش بازرسی بابت همان افراد بدهکار می گردند، حق بیمه مطالبه شده مضاعف تلقی می گردد.
7‏‏‏‏- درخصوص افرادی که از مستمری ازکارافتادگی کلی و یا تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مقرری بیکاری و… استفاده می نمایند و بابت همان دوره براساس گزارش بازرسی حق بیمه مطالبه شده باشد (درصورت احراز عدم اشتغال در گزارش بازرسی بعدی) حق بیمه مطالبه شده از تاریخ ارائه تعهدات لغایت تاریخ گزارش بازرسی مذکور جزء حق بیمه مضاعف محسوب می گردد .
8‏‏‏‏- درارتباط با افرادیکه حدفاصل دوگزارش بازرسی ترک کار نموده و ترک کار آنها توسط کارفرما در ماه مربوطه به شعبه ذیربط اعلام و درگزارش بازرسی بعدی مراتب تائید شده باشد در اینصورت بدهی محاسبه شده از تاریخ ترک کار لغایت بازرسی مزبور جزء بدهی مضاعف تلقی می گردد.
9 ‏‏‏‏- در صورتیکه به دلیل تغییر فعالیت کارگاه، کد کارگاهی جدید اختصاص داده شده لیکن حق بیمه براساس نوع فعالیت و کد کارگاه قبلی برای همان کارفرما و یا همان محل ایجاد شده باشد، این حق ‌بیمه مضاعف تلقی می گردد.
10‏‏‏‏- در صورتیکه در اجرای آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع قضایی، حق بیمه بیمه شده وصول و سابقه ایجاد گردد و مجدداً براساس پرونده مطالباتی، بازرسی دفاتر قانونی و یا  دستور‌العمل ادعای سوابق گذشته بیمه شدگان (539‏‏/5000 مورخ 21‏‏/6‏‏/88) برای همان فرد در همان دوره و همان کارگاه حق بیمه محاسبه شده باشد و بالعکس، موضوع از مصادیق بدهی مضاعف تلقی می شود.
11‏‏‏‏- درمواردیکه طی بازرسی دفاتر قانونی، حقوق و دستمزد بیمه شده بیش از اسناد و مدارک پرداختی کارفرما (اسناد ماخذ بازرسی دفاتر قانونی ) مورد محاسبه قرارگیرد، محاسبه حق بیمه مازاد بر اسناد، مضاعف و تکراری تلقی می‌شود.
12‏‏‏‏- درصورتیکه حق بیمه قرارداد پیمانکاران فرعی قطعی گردیده بابت همان پروژه، پیمانکار اصلی به میزان ناخالص کل کارکرد مفاصا حساب ارائه می نماید.
13 ‏‏‏‏- درمواردیکه به علت ایراد سیستم نرم افزار بازرسی الکترونیکی موضوع منتج به عدم لحاظ ترک کار تائید شده در گزارش بازرسی موجود و نهایتاً محاسبه حق بیمه بابت افراد موصوف شده باشد در اینصورت حق بیمه مطالبه شده مضاعف و تکراری تلقی می گردد.
14‏‏- چنانچه حق بیمه طبق بازرسی کارگاهی محاسبه و مطالبه و جهت همان دوره بابت همان افراد مندرج در گزارش بازرسی کارگاهی در بازرسی دفاتر قانونی حق بیمه مطالبه گردیده موضوع از مصادیق حق بیمه مضاعف تلقی می گردد. بدیهی است چنانچه مبلغ دستمزد مندرج در اسناد حسابداری بیش از دستمزد مندرج در بازرسی کارگاه باشد مطالبه حق بیمه مابه التفاوت دستمزد، مضاعف محسوب نمی گردد.
ج)‏‏‏‏- مصادیق بند 3 ماده 16 آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد:
1‏‏- مطالبه حق بیمه بعد از تاریخ فوت بیمه شده.
2‏‏- مطالبه حق بیمه بیمه شده ای که در خدمت نظام وظیفه بوده است.
3‏‏‏‏- مطالبه حق بیمه بابت اعضای سایر صندوقهای بیمه ای اعم از شاغل و بازنشسته بدلیل عدم شمول قانون تأمین‌اجتماعی بر آنها.
4‏‏- چنانچه حق بیمه بابت افراد بازنشسته، بازخرید و یا مستعفی مشمول صندوق تامین اجتماعی از همان کارگاهی که بازنشسته، بازخرید و یا مستعفی شده اند مطالبه شده باشد و در گزارش بازرسی ترک کار ایشان مورد تأیید قرار گیرد مادامیکه اشتغال مجدد آنان احراز نگردد حق‌بیمه محاسبه شده غیرمشمول خواهد بود.
د) مصادیق بند 4ماده 16 آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد:
1‏‏- درصورتی که حق بیمه پیمان در اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی برمبنای مبلغ اولیه قرار‌داد محاسبه و قطعی شده باشد و متعاقباً حسب اسناد ومدارک ارائه شده از سوی کارفرما یا واگذارنده کار مبنی بر فسخ یا خاتمه پیمان، کاهش حجم یا مقادیر کار، احراز گردد کارکرد واقعی پیمانکار کمتر از مبلغ اولیه مندرج در قرارداد بوده، مشروط به اینکه سابقاً درهیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد از مصادیق این بند خواهد بود.
توجه2: بدیهی است مصادیق مزبور قابل تعمیم نبوده و تشخیص سایر موارد درخصوص بدهی (مضاعف و غیر مشمول) که از ادارات کل بصورت دوره ای احصاء خواهد شد، با کمیته ستادی می باشد.
هـ)سایر موارد:
1‏‏‏‏- با صدور این بخشنامه اختیار مدیرعامل مندرج در بند 27 (بخش هشتم) بخشنامه صدرالذکر به مدیر کل تامین اجتماعی استان مربوطه تفویض می گردد تا با رعایت مقررات اقدام نماید. در این راستا فرمهای اصلاحی مربوطه طی فایل پیوست ارسال می گردد.
2‏‏‏‏- در ترکیب اعضاء کمیته های استانی، معاون بیمه ای اداره کل (یا سمت متناظر) به جای مدیر کل استان تعیین و به عنوان رئیس کمیته استانی خواهد بود.
3‏‏- پس از احراز شرایط مندرج در این بخشنامه توسط کمیته های اجرایی موضوع بند 17 (بخش ششم) بخشنامه مذکور، موضوع در کمیته های استانی مطرح می گردد. کمیته های مذکور موظفند در صورت ارائه اسناد و مدارکی که تحقق هریک از شرایط و مصادیق مندرج در این بخشنامه را تایید می کند نسبت به موضوع با اکثریت آراء اظهار نظر و پرونده را جهت تایید برای مدیر کل تامین اجتماعی استان ارسال نمایند. مصوبات کمیته استانی پس از تایید مدیر کل تامین اجتماعی استان با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر به هیات های تشخیص مطالبات برابر تبصره 3 ماده 16 آئین نامه موصوف ارجاع می شود.
4‏‏- سایر شرایط مندرج در بخشنامه شماره13178‏‏‏‏/96‏‏‏‏/1000 مورخ 30‏‏‏‏/11‏‏‏‏/1396 که با مفاد این بخشنامه مغایرت ندارد به قوت خود باقی بوده و در رسیدگی کمیته های پیش بینی شده می بایست مورد توجه قرار گیرد.
توجه3: هیأتهای تشخیص مطالبات در مقام رسیدگی به موضوعات ارجاعی مرتبط با مصادیق ماده 16 صرفاً اختیار رسیدگی به جهات و موضوعاتی را دارند که توسط کمیته های مربوطه مورد رسیدگی و متعاقباً توسط مدیر استان ارجاع شده است.
توجه4: کمیته های موضوع بخشنامه صدرالذکر می بایست دقت لازم را مبذول تا از صدور رای در هنگام تنظیم صورتجلسه مربوطه خودداری و صرفاً نسبت به اعلام مصادیق تطبیق یا عدم تطبیق درخواست کارفرما با ضوابط مقرردر صورتجلسه های موصوف اقدام نمایند. بدیهی است صدور رای منحصراً از وظایف ذاتی وقانونی هیاتهای محترم تشخیص مطالبات محسوب می‌گردد.
توجه 5: ادارات کل بیمه ای موظفند گزارش فعالیت استانی و موارد ارجاع شده به هیات جهت بررسی مجدد را هرسه ماه یکبار به معاونت بیمه ای ارسال و معاونت یادشده هرشش ماه گزارش عملکرد ماده 16 آئین نامه را به مدیرعامل سازمان ارائه نمایند.
مسئول حسـن اجرای این بخشنامه معاونین بیمـه ای، حقوقی و امـور مجلس، امور استـان ها، اداری و مالی، مـدیــران کل وصـول حـق بیمه، حقـوقی و دعاوی، حراسـت، امور‌اداری، دفتر راهبری سیستـم ها، روابط عمومی و معاونین، روسا و کارشناسان ادارات مذکور؛ شرکت مشاوره مدیریت و خدمات                                ماشینی تامین؛ اعضاء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات؛ مدیران کل استان، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، اجرائیات، امور حقوقی و دعاوی، حراست، فـرابـری داده هـا، اموراداری؛ روسا، معاونین، مسئولین واحد های وصول حق بیمه، اجرائیات، فرابری دادها، اموراداری شعب و سایـر واحـد‌های مرتبط می باشند.