• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019
سامانه 1420 سند برنامه راهبردی
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 63
بازدید ماهانه : 2039
بازدید سالانه : 9505
آمار کل : 118321
زمان انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ اسفند ساعت 16:24 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۲/۲ ساعت 15:17 | تعداد بازدید: 565 | کد مطلب: 37782

علی حیدری نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی: دیوار کوتاه بیمه‌ها

علی حیدری نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی با عنوان دیوار کوتاه بیمه‌ها نوشت:در دولت و مجلس حساسیت زیادی در قبال بدهی دولت به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی و یا برداشت از آن وجود دارد، ولی در قبال بدهی دولت به کارگران و تأمین اجتماعی و یا برداشت غیر مستقیم دولت و مجلس از جیب آنها، حساسیتی وجود ندارد.
علی حیدری نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی: دیوار کوتاه بیمه‌ها

صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی) به طور اعم و بیمه‌های اجتماعی بطور اخص به عنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم‌ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در مقابل تکانه‌های (شوک‌های) اقتصادی و اجتماعی، ایجاد کننده توازن اجتماعی و ابزار اعمال سیاست‌های بازتوزیعی اقتصادی از طریق توزیع بین‌النسلی و بین قشری و … در تمامی کشورهای دنیا پذیرفته شده و به عنوان “کالای عمومی“ و یک ساز وکار مدرن در گفتمان خیرجمعی به منظور ایجاد همبستگی اجتماعی و تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و توسعه و تعالی سرمایه انسانی جوامع مطرح می‌باشد.
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دانش و فرهنگ بیمه به مردم و مسئولین آموزش داده شده و ترویج می‌شود و ضریب نفوذ بیمه (حتی در موارد غیر اجباری) بالاست و بیمه یک عنصر مهم در سبد سرمایه های افراد و خانواده ها محسوب می‌شود. در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف حکومت‌ها است و بر مبنای “اصول کار شایسته“ مقوله بیمه اجتماعی جزو “حقوق بنیادین کار“ و برعهده کارفرمایان است.
ولی متأسفانه در ایران نه تنها بین عموم مردم بلکه بین خواص نیز نقش و جایگاه بیمه‌های اجتماعی آن‌طور که باید و شاید مشخص نیست و بسیاری از متولیان نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور با مقوله بیمه‌های اجتماعی، اصول و مبانی، نقش ها و کارکردها و شرایط و مقتضیات آن آشنا نبوده و بویژه با مفهوم “قاعده عدالت“ که ترجمان آن اعمال “اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای“ در فرآیند تصویب و اجرای قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشد، بیگانه هستند و جالب توجه اینکه همین افرادی که با عدم شناخت نسبت به الزامات و ملاحظات نظام بیمه‌ای با تصمیمات خود، سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را به این روز انداخته‌اند، خودشان در مقام مدعی حاضر می‌شوند و نظام بیمه‌های اجتماعی را ناکارآمد و مقصر جلوه می‌دهند.
به طور مثال یکی از شاخص‌های نظام تأمین اجتماعی که شامل قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای می‌باشد، بحث “کفایت“ خدمات است، بدین معنا که خدمات و پوشش‌های این نظام بایستی تکاپوی نیازهای افراد را بنماید. متأسفانه مسئولین و متولیان امر بارها مطرح می‌کنند که خدمات بیمه‌ها کفایت ندارد. این در حالی است که کفایت نظام بیمه‌های اجتماعی ابتدائاً در گرو این است که سطح پایه خدمات امدادی و حمایتی ازطریق دولت برای همگان و بویژه اقشار و گروه‌های هدف تأمین و تضمین شود و سپس خدمات و پوشش‌های نظام بیمه اجتماعی در سطحی بالاتر از سطح پایه (به عنوان زیرساخت) قرار گیرد. حال در کشور ما که این سطح پایه وجود ندارد (یعنی دولت و حاکمیت به وظیفه خود عمل ننموده است)؛ طبیعی است که خدمات بیمه‌های اجتماعی نمی‌توانند به خوبی جایگزین آن شود.
نکته مهمتر اینکه کفایت خدمات بیمه ها در زمان بازنشستگی افراد، بستگی تام و تمام به کفایت حقوق آنان در زمان اشتغال دارد. به عبارت دیگر وقتی به هر تقدیر در حال حاضر، کارمندان و کارگران شاغل با یک شغل و یک حقوق، نمی‌توانند زندگی خود را بگذارنند چگونه انتظار داریم که در زمان بازنشستگی حقوق و مستمری آنان تکاپوی نیازهای آنها را بنماید؛ بویژه آنکه بسیاری از کارفرمایان دریافتی واقعی کارگران و کارمندان خود را در لیست‌های حق بیمه درج نمی‌کنند و حتی بسیاری از بیمه شدگان حقوقشان فقط در لیست حق بیمه معادل حداقل دستمزد قانونی است، ولی دریافتی واقعی آنها کمتر از حداقل دستمزد است، چراکه با توجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار و نرخ بیکاری بالا، کارفرمایان برای کارگر شرط می‌گذارند که بایستی کل حق بیمه و حتی مالیات متعلقه را از حقوق خودشان بپردازند و بدین ترتیب یک کارگر شاغل پس از بیکاری یا بازنشستگی، مقرری یا مستمری دریافتی‌اش از دریافتی زمان اشتغالش بیشتر می‌شود.
ولی حالا وقتی یک مستمری‌بگیر حداقل دستمزد می‌گیرد، مسئولین و متولیان نظام بیمه‌های اجتماعی را مقصر جلوه می‌دهند و دیواری کوتاه‌تر از آن پیدا نمی‌کنند و طرفه‌تر آنکه کارشناسان و مسئولان این حوزه هم بر این امر صحه می‌گذارند.
و به عنوان یک نمونه دیگر اینکه در هر نظام بیمه‌ای عادلانه افرادی که سابقه کمتر و مبنای کسر حق بیمه کمتری دارند، بایستی یا بازنشسته نشوند و یا اگر می شوند دریافتی آنان کمتر از افرادی باشد که سابقه کامل (۳۰ سال) و مبنای کسر حق بیمه بیشتری دارند، حال طی ادوار گذشته مجلس و دولت مصوباتی داده‌اند و حکم کرده‌اند، عده ای که حتی کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه دارند (زودرس، پیش از موعد و ارفاقی) بازنشسته شوند و وقتی کارشناسان بیمه به این امر معترض شده‌اند که این کار خلاف قاعده عدالت و اصول و محاسبات بیمه‌ای است، گفته‌اند اشکالی ندارد، اعمال ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی (رعایت حداقل دستمزد در هر شرایطی) برای این قبیل افراد الزامی نیست و افراد در زمان بازنشستگی خودشان تعهد می‌دهند و درخواست می‌دهند که بدون اعمال ماده مزبور بازنشسته شوند و در نتیجه طبق محاسبات قانونی مستمری آنها زیر حداقل دستمزد می‌شود، بعد از مدتی همین افراد یا مجلسی‌ها و یا دولتمردان متعرض نظام بیمه‌ای می‍‌‌شوند که این مبالغ مستمری زیر حداقل صحیح نیست و قس علیهذا و باز دیوار بیمه‌ها کوتاه است و مقصر می‌شوند بیمه‌ها.
نمونه دیگر در طرح تحول سلامت است که به طور کلی در تمام دنیا براساس عقل و منطق، تعرفه‌ها را با سرانه بیمه متناسب و متعادل می‌کنند، تا اعمال عدالت صورت پذیرد. صرفنظر از اینکه در غالب کشورهای دنیا تعرفه‌های پزشکی مانند بقیه تعرفه‌ها در یک نظام تعرفه‌ای عادلانه و از طریق افراد غیر ذینفع تعیین می‌شود، ولیکن به هرتقدیر در ایران و در قالب طرحی موسوم به طرح تحول سلامت سرانه ثابت ماند و تعرفه‌ها چندین و چند برابر شد و از طرفی به اسم کاهش پرداخت از جیب، فرانشیز که می‌تواند به مدیریت و ساماندهی بهتر مصرف کمک کند کاهش پیدا کرد و نتیجه این اقدامات منجر به بروز و ظهور تقاضاهای القایی شد و مصارف بیمه‌ها را با افزایش سرسام‌آوری مواجه ساخت و ضمن اینکه از قبل و در قالب همین طرح تحول سلامت و علاوه نظام تعرفه‌گذاری غلط و افزایش چشمگیر ضرایب و اقلام کتاب ارزش نسبی و اقلام دارویی مشمول بیمه، بسیاری از هزینه‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی بخش بهداشت و درمان که بایستی دولت متقبل آن می‌شد از جیب بیمه‌ها هزینه شده و هزاران میلیارد تومان از منابع بیمه ها، صرف نگهداشت نیروهای پزشکی در مناطق خاص (محروم و دور افتاده و ...) و یا مشاغل خاص( هیات علمی و …) و یا مقاصد خاص(سیاست‌های مشوق جمعیت و...) شد که علی‌القاعده بایستی این مصارف از محل اعتبارات دولتی و منابع عمومی تأمین می‌شد و حالا که بیمه‌ها با کسری مواجه شده‌اند، دیوار آنها کوتاه‌تر است و متولیان امر، باز هم بیمه‌ها را متهم به بی‌کفایتی می‌کنند.
مثال دیگر اینکه، سازمان تأمین اجتماعی از دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلبکار است و بخشی از دولت (یعنی وزارت بهداشت) حدود ۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد، ولی هر روز سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان آن ( کارگران و مستمری‌بگیران ) تهدید به عدم پذیرش در بیمارستان‌ها می‌شوند و قس علیهذا .
جالب است که در دولت و مجلس حساسیت شدیدی در قبال بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد، در دولت و مجلس حساسیت شدیدی در قبال بدهی دولت به پیمانکاران وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و صنعت وجود دارد،  در دولت و مجلس حساسیت زیادی در قبال بدهی دولت به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی و یا برداشت از آن وجود دارد، ولی در قبال بدهی دولت به کارگران و تأمین اجتماعی و یا برداشت غیر مستقیم دولت و مجلس از جیب آنها، حساسیتی وجود ندارد.
به عنوان مثال آخر در مورد کوتاه بودن دیوار بیمه‌ها، علیرغم اینکه براساس مقررات مربوط به قانون هیأت امنایی شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون، ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی که در قالب اعتبارات و بودجه دولتی و یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و مالیات سیگار، پرداختی بیمه ها و … به وزارت بهداشت و توابع آن پرداخت می‌گردد از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات مالی، اداری و استخدامی دولتی مستثنی شده است، اخیراً مجلس و دولت می‌خواهند که منابع مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، مشمول قانون محاسبات عمومی گردد. یعنی مال دولت و بیت‌المال از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است، ولی حق‌الناس و مال کارگران و کارفرمایان مشمول قانون محاسبات عمومی شود؟! و این یعنی “سیاست یک بام و دو هوا” عدم شمول قانون محاسبات عمومی به ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار دولتی (بیت‌المال) که در اختیار وزارت بهداشت است و تلاش برای شمول قانون محاسبات عمومی بر منابع بیمه‌ای کارگران (حق الناس)؟! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
منبع: ایلنا

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ اسفند ساعت 16:24 | تعداد بازدید: 565 | کد مطلب: 37782
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگان