زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ بهمن ساعت 08:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت 15:32    تعداد بازدید: 83    کد مطلب: 74588

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
فراز و نشیب چهار دهه تامین‌اجتماعی


تاریخ جهان پر از حوادث، رویدادها و انقلاب‌هایی است که هرکدام آثار مثبت یا منفی به‌دنبال داشته است. آثار بعضی از انقلاب‌ها، با توجه به ماهیت مادی و اهداف سطحی آن‌ها، محدود به زمان و مکان است و پس از مدتی، ناپدید می‌شود. در مقابل، بعضی دیگر، به‌دلیل ماهیت معنوی و اهداف بلند انسانی و الهی‌شان به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شوند و شعاع فکری و سیاسی‌شان، سایر کشورها را نیز فرا می‌گیرد. این جنبش‌ها الگوی فکری و سیاسی ملت‌های دنیا قرار می‌گیرد و هرچه از زمان وقوع آن می‌گذرد، جایگاه واقعی خود را بهتر و بیشتر پیدا می‌کند. انقلاب اسلامی ایران از جمله پدیده‌های تاریخی است که موج عظیمی در دنیا ایجاد کرده و با وجود گذشت چندین سال از وقوع آن، دورترین نقاط جهان را در برگرفته است.
این روزها، روزهایی ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که رساترین فریاد تاریخ، یعنی امام امت، آن را رهبری کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن، با تمام وجود تلاش کرد. انقلابی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی بود، که در آن عده‌ای قلیل، با اعتقادی وسیع و راسخ، نیروهای کفر و باطل را شکست دادند و چشم قدرتمندان را خیره ساختند. با پای گذاردن در دایره معنویت و ایثار و شهادت بود که فرزانگان خاک از این سرزمین پاک به سوی افلاک، پر گشودند و تا نهایت تاریخ جاودانه شدند.
دهه فجر، فرصت بازنگری به ارزش‌ها و آرمان‌هاست و اینکه چه بودیم و چه می‌کردیم و چه می‌خواستیم و اکنون کجاییم و چه می‌کنیم. کمترین ثمره این انقلاب، گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است و این کم چیزی نیست. بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی ایران معجزه‌ای الهی بود که به دست معجزه‌گر مردی از سلاله پاک رسول خدا صلی‌الله علیه و آله  به انجام رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره کرد. تأثیر سریع انقلاب اسلامی در منطقه و بر آشفتن شعله خشم مردم مسلمان و غیرمسلمان در بسیاری از کشورهای تحت سلطه استعمار، گواه روشنی بر این مدعاست، زیرا در کمتر مقطعی از تاریخ، شاهد پیروزی و تأثیرگذاری قاطع جنبشی صرفا مردمی بوده‌ایم.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات عمیقی در داخل کشور ایجاد شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی در زمینه‌های متنوع اشاره کرد. خدمات رفاهی که جامعه هدف آن، بیشتر کارگران و قشر ضعیف جامعه بودند و به جرئت اعلام می‌کنم کشور عزیزمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گام‌های مؤثر و سازنده‌ای در زمینه خدمات رفاهی و اجتماعی برداشته و سعی در استمرار این خدمات داشته است به‌گونه‌ای که به شکر خدا رضایت نسبی مردم را به همراه داشته است.
مدل اقتصادی کشور ایران، نمونه بارزی از یک «دولت رفاه»  است. در تاریخ شکل‌گیری دولت‌ها حتی در زمان دولت‌شهر در یونان باستان، موضوع دولت رفاه و نقش آن برای جامعه تحت مدیریت آن‌ها موضوعی اساسی برای بهبود و رفاه مردم بوده و از آنجایی که برقراری رفاه اجتماعی یکی از نیازهای اصلی مردم هرجامعه در زمینه رفاهی است، لذا برنامه‌های رفاهی دولت‌ها تابع رفاه اجتماعی منطبق بر نیازهای اساسی مردم است. از این رو اهداف مهم دولت‌ها در کشورهای رو به رشد و در حال توسعه، عملیاتی و اجرایی‌کردن طرح‌های رفاهی است.
با وجود سابقه بیش از 50سال برنامه‌ریزی مدّون و قریب به 90سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران و وجود قانون‌اساسی که در اصول متعدد خود همچون اصل29 (ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی ) دولت رفاهی را وعده داد؛ هنوز در رسیدن به یک دولت رفاه تاثیرگذار در زندگی مردم فاصله زیادی داریم.
اما آنچه در تحلیل وضعیت رفاه بعد از انقلاب؛ باید مورد ارزیابی قرار گیرد نحوه مواجهه دولتِ بعد از انقلاب با موضوع رفاه اجتماعی است. گفتمان انقلاب در تدوین قانون‌اساسی یک اصل را با موضوع ساختار  نظام رفاه و تامین‌اجتماعی و با هدف تحقق رفاه اجتماعی و پوشش بیمه‌ای برای آحاد مردم تصویب و در بسیاری از اصول دیگر قانون‌اساسی به موضوع رفاه اجتماعی تأکید دارد. بعد از انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران در تقویت سازمان تامین‌اجتماعی دارای رویکرد مثبتی بوده، زیرا نظام اسلامی با نگاه حمایت از نیروی کار معتقد به تقویت همه‌جانبه سازمان تامین‌اجتماعی بود. اما شرایط اقتصادی و موانعی همچون جنگ تحمیلی و تحریم‌ها عملا نظام اسلامی را در رسیدن به این رویکرد کم‌توفیق نشان می‌هد.
البته باید توجه داشته باشیم که نباید از کنار واقعیات برخی به آسانی گذشت؛ از جمله:
- رشد جمعیت تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی.
- واگذاری امر درمان کارگران به سازمان تامین‌اجتماعی.
افزایش شعبه‌های مختلف سازمان و مراکز درمانی در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی نسبت به دوران قبل از انقلاب، از جمله واقعیاتی به‌شمار می‌روند که قابل کتمان نیستند.
بنابراین تا رسیدن به آن اهداف تعریف‌شده در قوانین مُصَرح بعد از انقلاب و تحقق آن، هنوز شاهد فاصله قابل‌ملاحظه‌ای هستیم که آن را باید ناشی از وضعیت اقتصادی ایران که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردم مانند جنگ تحمیلی و تعارض منافعی که نظام سلطه نسبت به نظام اسلامی دارد، دانست و ارزیابی کرد. زیرا رابطه مستقیم و معناداری بین رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وجود دارد. به‌نوعی رشد اقتصادی بالا به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی است که می‌تواند تأثیر مثبتی بر سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بازنشستگی و بخشی از نظام تامین‌اجتماعی کشور برای استمرار اشتغال و ارتقای سطح رفاه کشور که نهایتاً منتج به زایش مجدد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی در کشور می‌شود، بگذارد.
امّا متأسفانه در داخل کشور هم در طول این چهل سال به جز مقطعی کوتاه مدت، در همه دولت‌ها شاهد یک رویکرد قهری و تضعیفی و حتی سوداگرایانه نسبت به سازمان تامین‌اجتماعی از ناحیه دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم به‌گونه‌ای که چتر حمایتی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌طور کامل سازمان تامین‌اجتماعی را پوشش نداده است. علاوه بر آن، نقش تخریبی خصوصی‌سازی بعد از جنگ تحمیلی در عدم توانمندسازی سازمان تامین‌اجتماعی را نیز نباید از نظرها دور داشت.
در مجموع اگر می‌خواهیم شاهد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور و بازار کار به‌عنوان یک صندوق بازنشستگی باشیم، باید تدابیری اندیشید که بتوان در حوزه‌های مختلف از جمله تعهدات پایدار و مستمر دولت به سازمان مذکور و تصویب قوانینی که با رویکرد سیاسی حادث می‌شوند را متوقف کرد که این خود مستلزم تغییر نوع نگاه‌ها به مقوله رفاه و تامین اجتماعی است.
وجود گردابی از مشکلات، وظیفه تشکلات کارگری را به‌عنوان حافظان منافع و منابع سازمان تامین‌اجتماعی بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند، چراکه در چهل سال گذشته وضعیت و رویکرد به‌گونه‌ای بوده که همواره شاهد همراهی شرکای اجتماعی در پیگیری مطالبات و حفاظت از کلیت سازمان در رویکرد حمایتی از سازمان تامین‌اجتماعی بوده‌ایم. همواره تشکل‌های کارگری با یک دست، حراست و با دست دیگر وظیفه وصول مطالبات و احقاق حقوق قشر کارگر را برعهده داشته‌اند و این یکی از مهم‌ترین رسالت‌های تشکلات کارگری بوده است. امّا با توجه به رویکرد مدیریتی این سازمان در دوره‌های مختلف و عدم توجه دولت به مطالبات سازمان و از طرفی نگاه مجلس شورای اسلامی به این سازمان، وظیفه شرکای اجتماعی نسبت به چهل سال گذشته بسیار سنگین‌تر خواهد بود، زیرا آینده تامین‌اجتماعی در گِرو حضور گسترده شرکای اجتماعی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بالأخص در تنظیم بودجه و تغییر قوانینی است که می‌تواند آینده سازمان تامین‌اجتماعی را تضمین کند. این ضمانت یکی از وجه تمایز نقش تشکلات کارگری با سایر شرکای اجتماعی است، چراکه گستردگی عملیات سازمان تامین‌اجتماعی و فراگیر بودن قلمرو کاری آن، سبب شده هرگونه تغییرات در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... کشور اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد این سازمان برجای بگذارد و بسیاری از این متغیرها خارج از کنترل مدیریت آن قرار دارد.
از طرفی میزان کنترل و تأثیرگذاری سازمان بر بسیاری از متغیرها، از جمله قوانین و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شرکای اجتماعی و... بسیار محدود است، حال آنکه همه این عوامل به‌شدت بر عملکرد و کار این سازمان تأثیر جدی می‌گذارند. مهم‌ترین نهادهایی که به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه‌های قانونی، اهرم‌های سیاسی و اجتماعی و... می‌توانند اثرات مثبت یا منفی در اهداف و مأموریت‌های این سازمان داشته باشند، عبارت‌اند از: شرکای اجتماعی، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه‌قضائیه. از این رو از جمله مواردی که می‌تواند به رفع چالش‌های پیش‌روی نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی کمک کند عبارت‌اند از :
1-شناخت حال و هوای موجود پیرامون سازمان تامین‌اجتماعی و تمرکز بر چالش‌های عمده آن
2-اولویت‌بندی‌کردن این چالش‌ها
3-شناسایی توانمندی‌های موجود در کشور و ارتباط آن توانمندی‌ها با وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی
4-اصلاحات ساختاری با تمرکز بر سه‌جانبه‌گرایی
5-اصلاحات پارامتریک در حوزه قوانین مصوب به‌خصوص 28 قانونی که بار مالی آن بر منابع سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شده است.
6-عمل به تعهدات قانونی توسط کارفرمایان
7-پرداخت مطالبات این سازمان توسط دولت
8-توقف تصویب قوانین حمایتی جدید که منتج به انتقال تعهدات حاکمیتی به سازمان تامین‌اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی دهه ششم فعالیت خودش را سپری می‌کند و متأسفانه با چالش منابع مالی پایدار مواجه است، لذا ادامه این روند موجب به خطر افتادن پایداری منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی خواهد شد و در ادامه آثار سوء و مخربی بر بازارهای مختلف اقتصادی ایران خواهد گذاشت. به همین خاطر مصرانه تأکید می‌کنم که نگاه‌ها باید نسبت به تامین‌اجتماعی تغییر کند و تمام شرکای اجتماعی به اضافه دولت و مجلس یک سیاست واحد را در قبال آن دنبال کنند و آن هم اصلاحات پارامتریک و ساختاری است که می‌تواند از نزدیک شدن سازمان تامین‌اجتماعی به نقطه سربه‌سر منابع و مصارف جلوگیری و از طرفی از انحلال سازمان در آینده جلوگیری کنند.
به هرحال این امید وجود دارد که نظام عالی تصمیم‌گیری کشور در این حوزه با درک شرایط خاص کشور و نقش و جایگاهی که صندوق تامین‌اجتماعی می‌تواند در حرکت به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی داشته باشد به وظایف قانونی خود عمل کند تا همچنان این صندوق بتواند یار دولت باقی بماند و با توانمندشدن آن، چون گذشته گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی را تحت‌پوشش و حمایت‌های همه‌جانبه خود قرار دهد.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 190


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha