زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي ساعت 16:28 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت 16:28    تعداد بازدید: 129    کد مطلب: 72722

عباس خندان، پژوهشگر صندوق‌های بازنشستگی
سهم ناچیز تامین اجتماعی از یک مخزن مشترک


اگر به تجربه کشورهای مختلف در اعمال اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی نگاه کنیم، نکات زیادی دستگیرمان می‌شود. اصلاحات در مقررات بازنشستگی همواره با مقاومت‌هایی روبه‌رو بوده و دولت‌ها هم به این دلیل که ذی‌نفعان صندوق‌ها، معمولا موافق تغییر در میزان و نحوه منابع، دریافتی‌ها و مزایایشان نیستند، چندان تمایلی به انجام اصلاحات ندارند و تا جای ممکن سعی کرده‌اند اصلاحات را به تاخیر بیندازند.
در تجربه کشورهای مختلف تنها چیزی که اعمال اصلاحات را توجیه می‌کند، کسری صندوق‌هاست و دولت‌ها هم زمانی تن به تغییرات در سازوکار صندوق‌ها و مدیریت آن‌ها می‌دهند که دیگر چاره‌ای برایشان باقی نمانده باشد. به عبارت دیگر، خودداری دولت‌ها تا زمانی است که دیگر بودجه عمومی کفایت تامین کسری صندوق‌ها را نکند. در ایران نیز وضعیت همین است. اگر به بودجه سالانه کشور نگاه کنیم، متوجه می‌شویم کسری دو صندوق کشوری و لشکری به طرز غیرمتعارفی بالا رفته است. اما هنوز این اطمینان را نداریم که بگوییم از این به بعد دولت مجبور به اعمال اصلاحات در صندوق‌ها می‌شود، چراکه انجام اصلاحات به موارد زیادی از جمله شرایط سیاستی کشور بستگی دارد.  کشور در حال حاضر با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو است و در گوشه‌وکنار کشور هم اعتراض‌هایی که عمدتا معیشتی است، دیده می‌شود. گرچه دولت نوعی اجبار مالی برای اعمال اصلاحات دارد، اما همین تحولات و شرایط سیاسی و اقتصادی مانع انجام اصلاحات در صندو‌ق‌ها می‌شود و دولت نیز چنین ریسکی نمی‌کند، بنابراین می‌توان گفت دولت همچنان مایل است روند کنونی بدون تغییر ادامه یابد و هزینه‌های آن را با کم‌ و زیاد کردن بودجه‌ بخش‌های مختلف و کاهش هزینه‌های خود بپردازد تا به‌نوعی کسری صندوق‌ها را جبران کند. ‌یک نکته کلیدی در این میان وضع سازمان تامین‌اجتماعی است. سازمانی با طلب‌های هزاران میلیاردی که قاعدتا پرداخت همه یا بخشی از آن باید در اولویت قرار بگیرد، اما به‌دلیل شرایط وخیم دو صندوق کشوری و لشکری، دولت ترجیح داده به‌جای پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی، منابع خود را به سمت تامین کسری دو صندوق بحران‌زده هدایت کند. از نظر اقتصاد سیاسی این نوعی خط‌مشی سیاسی است. به این معنا که ما همیشه انتظار نداریم اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی از دولت شروع شود، بلکه در بسیاری از مواقع اصلاحات باید از درون خود صندوق‌ها و کسانی که حکمرانی آ‌ن‌ها را در اختیار دارند، آغاز ‌شود. اینکه دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری به سمت اصلاحات نمی‌روند نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. مسئولان این دو صندوق می‌دانند که هرقدر هم کسری داشته باشند دولت مجبور به تامین آن است. در علم اقتصاد به چنین حالتی common pool یا مخرن مشترک می‌گویند. طبیعتا در مخزن مشترک هرقدر یک طرف بیشتر برداشت کند، طرف مقابل بهره کمتری خواهد برد. در حال حاضر منابع دولت هم مانند مخزن مشترک شده که دو صندوق کشوری و لشکری بی‌میل به کنترل کسری‌ و اصلاح وضعشان عملا به‌دنبال این هستند که هرچه بیشتر سهم خود را از مخرن مشترک بالا ببرند. ردپای این سیاست در بودجه سال آینده کشور به‌راحتی قابل مشاهده است. در حقیقت ترکیب میل وافر دو صندوق کشوری و لشکری به سهم‌بری هرچه بیشتر از بودجه و محدودیت‌های منابع و شرایط سیاسی و اقتصادی خاص کشور عملا به ضرر سازمان تامین‌اجتماعی تمام شده است. سازمانی که خود به‌شدت نیازمند منابع جدید است اما سهم‌بری دیگران و ریسک نکردن دولت باعث شده از دایره توجه بیرون بماند. تنها نقطه امیدی که می‌توان برای تامین‌اجتماعی در بودجه سال آینده در نظر گرفت، وعده دولت به اختصاص ردیفی برای پرداخت سه درصد حق‌بیمه سهم خود است که پس از چند دهه منابع آن مشخص شده است.
از این نظر می‌توان امیدوار بود روند رو به رشد ایجاد و افزایش بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی کمی کنترل شود. بسیاری تصور می‌کنند برای انجام اصلاحات در صندوق‌ها باید بسته‌های جامع و بزرگ داشت و همه اقشار و گروه‌ها نیز بر آن توافق داشته باشند. قاعدتا طراحی بسته‌ای جامع که شامل تمام انواع اصلاحات شود و همه روی آن اجماع داشته باشند، زمان‌بر است و در شرایط کنونی کشور غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند از همین تغییرات کوچکی که در بودجه به‌وجود آمده استفاده و اصلاحات را اعمال کند.
برای نمونه سال آینده ردیف بودجه برای سه‌درصد حق‌بیمه به تامین‌اجتماعی اختصاص یافته و تامین‌اجتماعی هم می‌تواند همین روند را پیگیری کند تا به نتایجی که می‌خواهد دست یابد. مثلا سال آینده می‌توان برداشته شدن معافیت‌های بیمه‌ای گروه‌های خاص را از دولت خواست یا دولت را قانع کرد که حق‌بیمه این گروه‌ها را به‌صورت مرتب و دقیق بپردازد. اگر از اصلاحات کوچک شروع کنیم در آینده‌ می‌توان سراغ مسائل چالشی‌تر مانند بدهی‌های انباشته شده دولت هم رفت. رفتارشناسی دولت در قبال تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده نیز همین را نشان می‌دهد. هدف دولت این بوده که افساری بر روند افزایش بدهی‌های خود به تامین‌اجتماعی بزند که باید از این فرصت استفاده شود.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 186

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha