زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت ساعت 11:41 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۵ ساعت 11:40    تعداد بازدید: 609    کد مطلب: 58558

مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی:
پیشنهاد تمدید بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای ماده 13 قانون حق توان تولیدی، پیشنهاد تمدید بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی به هیات محترم دولت ارائه شده است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد محمدی در گفتگوی با برنامه پرسمان رادیو گفت و گو با موضوع حمایت بیمه ای از تولیدات کشور بیان داشت: در خصوص کارگاه های تولیدی،موضوع حفظ نیروی کار موجود یکی از مزیت هایی است که اگر کارفرما بتواند نیروی کار خود را حفظ نماید جزء امنیت بحث اشتغال محسوب می شود.
وی افزود: بحث نیروی کار جدید،موضوع مهم دیگری است که طی آن کارفرما بتواند از معافیت های بیمه ای( که هم در قانون برنامه ی ششم توسعه و هم در قانون سنواتی پیش بینی شده) استفاده کند.
محمدی خاطر نشان کرد: در راستای حفظ نیروی کار موجود، سازمان تامین اجتماعی امتیازاتی در خصوص اصلاح مجموع مقررات تامین اجتماعی اختصاص داده است که از آن جمله ماده 13 قانون حق و توان تولید است که بر اساس آن قرار شد قانون بخشودگی جرایم را برای کارفرمایان خوش حساب به عمل آوریم.
وی تصریح کرد: قانون بخشودگی جرایم شامل دو مرحله اجرایی دارد که مرحله اول آن در سال گذشته انجام شد و در سال جدید اولین کاری که(در 5 فروردین ماه 97) انجام دادیم پیشنهاد تمدید بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب صنعتی،تولیدی،معدنی و خدماتی بود که آن را تقدیم هیئت دولت کردیم.
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: این پیشنهاد که در حوزه حفظ اشتغال است هفته آینده در دستور کار هیئت وزیران قرار خواهد گرفت چرا که امتیاز بزرگی برای کارفرمایانی است که دارای بدهی معوقه اند. لذا با پرداخت یکباره یا بطور اقساط از مزایای آن بهره خواهند برد.
محمدی در خصوص حفظ نیروی کار موجود اظهار داشت: در خصوص مجموعه مقرراتی که مربوط به ماده ی 41 قانون تامین اجتماعی است( و در کمیسیون های مختلف بررسی شده است) چند پیشنهاد مطرح و به هیئت مدیره ی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد که قرار بر این بود ظرف 6 ماه تغییر داده شده یا اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از این پیشنهادات تصویب شده و برخی دیگر در حال طی مراحلی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هستند، تصریح کرد: در خصوص قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی (که قریب 2 سال پی گیری شده) در حال حاضر ضریب حق بیمه ای از 7.8 به 4.36 تعدیل یافته که در نوع خود کمکی در بخش خدمات و حمل و نقل مواد نفتی است.
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی افزود: در خصوص قراردادهای حمل و نقل عمومی نیز پیشنهادی را به هیئت مدیره این سازمان ارائه کرده ایم که اگر به تصویب برسد حق بیمه ای در آن به تعدیل خواهد رسید.
وی گفت: در خصوص قراردادهای پیمانکاری و انفورماتیک نیز این سازمان پیشنهادات خود را ارائه داده است.
محمدی با بیان اینکه در سال گذشته بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی سالیانه را اجرا کردیم، اظهار داشت: این روند امسال هم برای کمک به حفظ نیروی کار موجود ادامه دارد.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha




Page Generated in 2/3351 sec