کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
  • اِجُّمعَة ١ محرم ١٤٣٩
  • Friday, September 22, 2017
زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور ساعت 12:50 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۶/۲۱ ساعت 09:18 | تعداد بازدید: 335 | کد مطلب: 47908
آزموده را دوباره آزمودن خطاست !

حسام نیکوپور - معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی

حسام نیکوپور - معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی

در نحوه پرداخت تعهدات بیمه‌های اجتماعی سه رویکرد وجود دارد: رویکرد مبتنی بر مزایای معین (DB)، رویکرد مبتنی بر حق‌بیمه معین (DC) و رویکرد مبتنی بر حق‌بیمه معین صوری (NDC). در نظام دی‌بی که رایج‌ترین روش پرداخت مستمری در بیمه‌های پایه است، مستمری پرداختی نه بر اساس کسور دریافتی از بیمه، بلکه مبتنی بر سابقه یا دستمزد بیمه‌شدگان در دوران اشتغال به کار تعیین می‌شود.

در روش دوم مستمری بر اساس حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. در روش سوم همانند دی‌سی، حق‌بیمه پرداختی افراد در حساب‌های انفرادی انباشت و با شاخصی مانند رشد دستمزد تعدیل می‌شوند؛ اما این حساب‌ها صوری است و درواقع، اندوخته‌ای وجود ندارد.

سالمندی جمعیت و افزایش امید به زندگی سبب شد تا پایداری صندوق‌های بازنشستگی کشورهای جهان با چالش مواجه شود، درحالی‌که تعهدات صندوق‌ها رو به افزایش داشت، درآمد حاصل از حق‌بیمه‌ها در حال کاهش بود. این موضوع بسیاری از کشورها را به سمت اصلاحات سیستمی سوق داد.

طرح‌های «عمومی» با مزایای معین دی‌بی که از طریق توازن درآمد و هزینه (PAYG) یا اندوخته‌گذاری جزئی تأمین مالی می‌شدند و مدیریت عمومی داشتند، در قالب این اصلاحات به طرح‌هایی «خصوصی» با حق‌بیمه معین دی‌سی تبدیل شدند که از طریق اندوخته‌گذاری کامل (حساب‌های انفرادی) تأمین مالی و به‌وسیله بخش خصوصی مدیریت می‌شدند.

 23کشور، برخی از انواع خصوصی‌سازی بازنشستگی را انجام دادند که 13کشور از این کشورها در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و 10کشور دیگر در اروپای شرقی و مرکزی قرار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود هیچ کشور توسعه‌یافته و دموکراتیکی در جهان در نظام بازنشستگی خود دست به اعمال اصلاحات دستگاهی نزده است. اصلاحات سیستمی با شیلی، به‌عنوانِ پیشگام، در سال 1981 آغاز  شد و با رومانی در سال 2008 پایان یافت. بانک جهانی ضمن پشتیبانی از اصلاحات، به بسیاری از کشورها حمایت‌های مالی و فنی ارائه کرد.

اجرای اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی کشورهای مختلف در عمل، معایب و مزایایی داشته است. تقویت ارتباط و توازن بین حق‌بیمه‌ها و سطح مستمری‌ها، بهبود کارایی در مدیریت حساب‌های انفرادی و ارائه صورتحساب تعادلی دوره‌ای به بیمه‌شدگان، کوتاه‌تر شدن زمان ارائه خدمات و مستمری‌ها، دستیابی به انباشت سرمایه قابل‌توجه در صندوق‌های بازنشستگی و افزایش نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری ازجمله پیامدهای مثبت اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در مقابل، اصلاحات ساختاری در طراحی و اجرا، معایب قابل‌توجهی داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها، هزینه‌های گذار بسیار بالا و غیرقابل‌توجیه است؛ برای مثال، مطالعات نشان می‌دهد که هزینه‌های انتقال سیستم بازنشستگی در شیلی به 6/7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود و برخی معتقدند هزینه تأمین کسری نظام DB قبلی به‌مراتب کمتر از این میزان بوده است. باید خاطرنشان کرد که اعمال اصلاحات سیستمی به معنی قطع ورودی سیستم قبلی و بقای تعهدات آن است و بنابراین، هزینه‌های طرح قبلی تا زمان صفرشدن همه تعهدات به بیمه‌شده‌ها، مستمری‌بگیران و بازمانده‌های آنها و حدوداً بیشتر از 50سال زمان می‌برد.

این هزینه‌ها عمدتا توسط دولت‌ها تأمین مالی می‌شود. محاسبات انجام‌شده درخصوص حجم تعهدات آتی صندوق تأمین‌اجتماعی با قدمتی بیش از 60 سال بیانگر آن است که اجرای اصلاحات سیستمی باتوجه‌ به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و وضعیت مالی دولت امکان‌پذیر نیست.

مشکلات دیگر اصلاحات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی از بررسی سایر شاخص‌های تأمین‌اجتماعی به‌غیر از پایداری مالی آشکار می‌شود؛ واقعیت این است که گرچه پایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما تنها شاخص مهم در این حوزه محسوب نمی‌شود. اگر به تأسی از سازمان بین‌المللی کار، اصول تأمین‌اجتماعی را شامل 10اصل گفت‌وگوی اجتماعی، پوشش فراگیر، رفتار برابر، همبستگی اجتماعی، برابری جنسیتی، کفایت مزایا، کارایی و منطقی بودن هزینه‌های اداری، مشارکت اجتماعی، نقش دولت، نظارت و ثبات و پایداری مالی بدانیم، واضح است که اصلاحات ساختاری به بسیاری از جنبه‌های تأمین‌اجتماعی آسیب می‌زند. افزون‌براین، مشکل دیگر اصلاحات ساختاری غفلت از کارکرد بازتوزیعی بیمه‌های اجتماعی است و به همین دلیل، مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران است.

مرور تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد در کشورهای با سهم بالای اشتغال غیررسمی بعد از اعمال اصلاحات سیستمی پوشش بیمه‌ای کاهش‌‌یافته است و مشاغل روستایی نیز از این امر متضرر شده‌اند.

زنان به‌دلیل فعالیت بیشتر در مشاغل غیررسمی از اولین قربانیان ایجاد حساب‌های انفرادی هستند. در کشورهای با عمق کم، بازارهای مالی و کمتر توسعه‌یافته ایجاد حساب‌های انفرادی و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها به نفع گروه‌های خاص بوده؛ به عبارتی، در رقابت بین صندوق‌های بازنشستگی مختلف، فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی مناسب در اختیار صاحبان قدرت قرار می‌گیرد. همچنین، به علت ایجاد چند صندوق مختلف و رقابت بین آنها جهت جذب اندوخته‌های مردم و لذا عدم استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، هزینه اداره طرح‌ها بالا است.

مشکلات قابل‌توجه اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص بعد از بحران اقتصادی سال 2008، منجر به شکست آن و درنتیجه، اصلاح مجدد نظام‌های بازنشستگی در کشورهایی شد که این اصلاحات را به‌اجرا درآورده بودند. شیلی، آرژانتین، بولیوی و مجارستان به‌عنوان پیش‌قراولان اعمال اصلاحات سیستمی، نظام بازنشستگی خود را دوباره به سیستم دی‌بی با مدیریت عمومی برگرداندند.

ایده تغییر سیستمی نظام بازنشستگی و اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی ایران از اوایل دهه ‌ 1380، در پی همایش مشترک بانک جهانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به توصیه بانک جهانی مطرح شد که بعدها در قالب لوایحی نظیر لایحه مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفت؛ اما باتوجه ‌به نقدهای وارده، از این ایده عقب‌نشینی شد. بااین‌حال، اخیرا این طرح در مجلس مجددا پیشنهادشده و بحث‌هایی پیرامون آن آغاز شده است. گفته می‌شود یکی از مزایای توسعه‌نیافتگی استفاده از تجارب آزموده‌شده توسط کشورهای دیگر است. درشرایطی‌که اصلاحات یادشده (به شکل کلی یا جزئی) در 23کشور جهان به توقف یا حتی شکست و برگشت از آن انجامیده است، این سؤال جدی مطرح می‌شود که آیا طرح پیشنهادی در مجلس گام‌نهادن در یک مسیر بن‌بست آزموده‌شده نیست؟ آیا کشور با وجود مشکلات اقتصادی فراوان و وضعیتی که هنوز به تعادل نرسیده است، هزینه‌های بالای انتقال را تاب می‌آورد و آیا مردم با وجود مشکلات معیشتی خود در دوران رکود تورمی می‌توانند کاهش کارکرد بازتوزیعی بیمه‌های اجتماعی را تحمل کنند؟ درنهایت، آیا ضرورتی برای تکرار یک تجربه شکست‌خورده در جهان و «آزمودن دوباره آزموده» وجود دارد؟ شواهد بیانگر آن است که موفقیت اعمال اصلاحات در کشورها منوط به گفت‌وگو و توافق شرکای اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی است. پرسش آن است که کدام تشکل کارگری و کارفرمایی با انجام اصلاحات سیستمی موافقت کرده و چگونه نظرات آنها اخذ شده است؟ آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید، موفقیت نظام‌های دی‌سی وابستگی زیادی به وجود یک اقتصاد کارا و پویا دارد. آیا اقتصاد کشور از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است؟ باید توجه داشت که بانک جهانی هم در پی شکست اصلاحات ساختاری و انتقادات فراوان، الگوی خود را تعدیل کرده و الگوی جدید خود را باتوجه‌ به جنبه‌های بازتوزیعی طراحی کرده است. در الگوهای جدید نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، سیستم دی‌سی تنها در لایه‌های تکمیلی و به‌صورت اختیاری اجرا می‌شود و شیوه ‌مبتنی بر دی‌بی همچنان رایج‌ترین روش در ارائه ‌بیمه‌های پایه محسوب می‌شود. باتوجه‌ به‌تمامی این موارد، پیشنهاد می‌شود در ایران نیز این رویکرد مورد استقبال قرار گیرد و ضمن اجرای نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، رهیافت دی‌بی در لایه بیمه‌های پایه و شیوه دی‌سی در لایه ‌بیمه‌های تکمیلی اجرا شود. همچنین، برای تخفیف مشکلات صندوق‌های بیمه پایه پیشنهاد می‌شود مجلس محترم اصلاحات پارامتری را مورد توجه قرار دهد که به‌مراتب اثرات بازتوزیعی کمتری دارند و نیازی به صرف هزینه‌های گزاف برای اجرا ندارند. نباید از خاطر برد که حتی در نظام بازنشستگی خصوصی هم، افزایش حق‌بیمه‌های «معین»، کاهش مستمری‌ها، افزایش سن بازنشستگی یا ترکیبی از این اقدامات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابراین، این تصور که با تغییر سیستم از اصلاحات پارامتری در آینده بی‌نیاز خواهیم شد، انگاشتی ساده‌انگارانه است.

منبع: شماره 119 هفته نامه آتیه نو

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
تلگرام سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور ساعت 12:50 | تعداد بازدید: 335 | کد مطلب: 47908
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگان



Page Generated in 0/6068 sec