کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
  • اِلأَحَّد ٣ شعبان ١٤٣٨
  • Sunday, April 30, 2017
زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ فروردين ساعت 11:00 | تعداد بازدید: 209 | کد مطلب: 39126
جایگاه شرکای اجتماعی در سازمان تامین‌اجتماعی

شایسته شریعتمداری،معاون دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان

شایسته شریعتمداری،معاون دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان

ساختار تشکیلاتی سازمان تامین‌اجتماعی در ایران به گونه‌ای بنا نهاده شده است که نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و حاکمیت (دولت) تحت عنوان شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمانی دخالت مستقیم داشته باشند. صرف‌نظر از اینکه نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری تا چه اندازه منتخب واقعی تشکل‌های صنفی یادشده هستند، این موضوع که قانون‌گذار در مواد مختلفی از قانون تامین‌اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی با تاکید بر اصل خدشه‌ناپذیر سه‌جانبه‌گرایی بر حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی کارفرمایی، کارگری و دولت در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانند هیئت‌امنای تامین‌اجتماعی و هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تاکید دارد گویای نقش شرکای اجتماعی در ارکان سازمان تامین‌اجتماعی است. سه‌جانبه‌گرایی واقعی برون‌داد اجتماعیِ حاصل از تعامل یک دولت مردم‌سالار با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل است. در این میان سازمان تامین‌اجتماعی یک «نهاد عمومی غیردولتی» است که توسط شرکای اجتماعی آن یعنی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، کارفرمایان و دولت و به طور سه‌جانبه و از طریق ارکان تصمیم‌گیری (شورای عالی)، نظارتی (هیئت امنا) و اجرایی (هیئت‌مدیره و مدیرعامل) بایستی اداره شود.
با توجه به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی نهادی اقتصادی–اجتماعی است و در عین حال یک نهاد «سه‌جانبه» است، براساس قوانین کشور و نیز مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی ایران و نیز مطابق «اصول کار شایسته» می‌بایست به‌مثابه حقوق بنیادین کار، این سازمان از طریق ارکان عالی تصمیم‌گیری (شورای عالی) و نظارتی (هیئت نظارت) و بخش اجرایی آن (هیئت‌مدیره و مدیرعامل) به‌صورت سه‌جانبه اداره شود، البته لازمه آن حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. باید توجه داشت سازمان تامین‌اجتماعی برخاسته از پیوند بین دولت و شرکای اجتماعی است. به لحاظ تاریخی هم تشکیل اولین صندوق بیمه اجتماعی در ایران تاکید بر این خاستگاه چندجانبه‌گرا دارد. خوشبختانه در حال حاضر مدیران ارشد سازمانی بر توسعه و نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای و توجه به خاستگاه ارزشمند تامین‌اجتماعی تاکید دارند. به طوری که این سازمان بزرگ بیمه‌گر اجتماعی در تحلیل خود کارفرمایان را حامی کارگران، و کارگران را بزرگ‌ترین پشتوانه اقتصادی کشور می‌داند و نقش خود را عامل تسهیل‌کننده و پیونددهنده در این ارتباط چندجانبه تعریف می‌کند. برخلاف بیمه‌های بازرگانی که در آنها رابطه بیمه‌شده با سازمان بیمه‌گر مبتنی بر رابطه قراردادی است، در تامین‌اجتماعی این ارتباط و تعامل بر مشارکت افراد و ذی‌نفعان استوار است. به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر بازرگانی در قبول یا رد تقاضای بیمه‌ای افراد مختارند در حالی که در تامین‌اجتماعی با توجه به تکالیف مقرر قانونی ازجمله ماده 36 قانون تامین‌اجتماعی افراد نه‌تنها چنین اختیاری ندارند، بلکه در بیمه کردن افراد شاغل (کارگران) الزام وجود دارد و این موضوع حتی در مواردی که کارگران درخواستی نکرده باشند نیز جنبه اجرایی خواهد یافت. با توجه به اینکه بر اساس ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی منابع درآمدی اصلی سازمان از محل پرداخت حق‌بیمه از سوی «بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت» تامین می‌شود، نقش آنان به‌عنوان شرکای اجتماعی سازمان همواره در ارتقای جایگاه و شأن و منزلت سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌موجب ماده یادشده هیچ‌یک از کارفرمایان و کارگران (بیمه‌شدگان) نمی‌توانند سهم خود را از حق‌بیمه کم یا زیاد کنند تا با پرداخت سهم مازاد آنچه قانون تعیین کرده است، درصدد برخورداری بیشتر از مزایای مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و... باشند یا برعکس. در این میان کارفرمایان همواره به‌منزله اصلی‌ترین منبع تامین‌کننده بودجه سازمان تامین‌اجتماعی دارای نقش مهم و اثرگذاری در گسترش فرهنگ بیمه‌ای جامعه هستند و به همین دلیل سازمان تامین‌اجتماعی نیز به‌طور کلی کارفرمایان را به‌عنوان شریک خود در استمرار توسعه و حیات تامین‌اجتماعی پذیرفته است. بی‌جهت نیست که رونق بازار تولید همواره پایه و اساس توسعه و شکوفایی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است. زیرا هرچه بازار کار، اشتغال و تولید رونق بیشتری یابد به همان میزان استفاده و بهره بردن از خدمات بیمه‌های اجتماعی بیشتر می‌شود. همچنین در قانون تامین‌اجتماعی و سایر قوانین مرتبط به منظور تحقق اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در امور این سازمان احکامی پیش‌بینی شده است؛ ازجمله در مواد 43 و 44 این قانون که به عضویت نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات اشاره دارد.

منبع: هفته نامه آتیه نو

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
تلگرام سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ فروردين ساعت 11:00 | تعداد بازدید: 209 | کد مطلب: 39126
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگان



Page Generated in 0/6027 sec